مواردی از نقض حقوق زنان و کودکان در کشورهای اروپایی :

در این بخش به بررسی و نقض حقوق زنان و کودکان در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا بر اساس اسناد و آمار ارائه شده توسط کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد CEDAW   و کمیته حقوق کودکان سازمان ملل و نیز گزارش ملی این کشورها می پردازیم.

اتریش

بر اساس گزارش ملی این کشور به CEDAW   و اظهار نظر نهایی این کمیته در 2 فوریه 2007 میلادی، موارد نقض حقوق زنان بشرح ذیل می باشد :

-          تفاوت قابل ملاحظه دستمزد زنان با مردان در این کشور مشاهده می شود.

-          استمرار خشونت بویژه خشونت خانوادگی نسبت به زنان و قاچاق کودکان و زنان وجود دارد.

در ضمن بر اساس اظهارات کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد ، مواردی از عملکرد دولت اتریش درباره کودکان این کشور به شرح ذیل می باشد :

-          برنامه جامع در جهت رسیدگی به فروش ، فحشا و هرزه نگاری کودکان در این کشور وجود ندارد.

-          تداوم و گسترش دامنه کلی تروریسم جنسی در این کشور وجود دارد.

-          فرزند خواندگی کودکان بصورت نامنظم بعنوان فروش کودکان رواج داشته و نمی تواند مورد تعقیب کیفری هم قرار گیرد.

-          سیستم قضایی اتریش تنها استرداد مجرمین را بر مبنای فروش ، فحشا و هرزه نگاری کودکان، در صورتی که پای منافع دولت این کشور در میان باشد ، مجاز می شمارد.

-          ساز و کارهای حمایتی برای کودکان قربانی فروش ، فحشا و هرزه نگاری کودکان وجود ندارد ، من جمله کودکانی که هدف استثمار و بهره کشی جنسی بویژه در مبادی ورودی و مقامات ذیربط قرار گرفته اند.

آلمان

طبق آخرین گزارش ملی کشور آلمان به CEDAW   در سال 2004 میلادی و اظهار نظر نهایی کمیته رفع تبعیض علیه زنان ، موارد نقض حقوق زنان در این کشور بشرح ذیل می باشد :

-          زن در رسانه ها و تبلیغات بعنوان یک شیء جنسی نشان داده می شود.

-          در میزان دستمزد زنان و مردان تبعیض وجود دارد و زنان در بخشهای علوم ، تحقیقات و دانشگاه ها ، حضور حاشیه ای دارند.

-          زنان مهاجر و زنان متعلق به اقلیت ها ، بویژه زنان سینتی و رمانی تبار، قربانی انواع خشونت های ناشی از جنسیت و اصالت قومی ، مذهب و نژاد خود هستند و در معرض سوء استفاده و بهره برداری جنسی قرار می گیرند. موقعیت برخی زنان خارجی که درمنزل دیپلمات ها کار می کنند، تأسف آور است.

-          زنان در آلمان در خصوص فحشا ، مورد بهره برداری قرار می گیرند.

تعارض کنوانسیون با اعلامیه حقوق بشر اسلامی

قوانین و مقررات هر کشوری تجلی مبانی حاکم بر آن جامعه می باشد . از آن جایی که مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمان ملل مبتنی بر تفکرات اومانیستی و لیبرالیستی است ، تمام مقدمه و مواد اصلی کنوانسیون مبتنی بر این اصول می باشد که با مبانی کشورهای اسلامی بسیار متفاوت است و در موارد متعدد با قوانین و مقررات این کشورها مطابقت ندارد.

تاکید بر تساوی زنان با مردان ( نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و حفظ ارزش های زنان با تاکید بر رفع محرومیت از آنان ) یکی از مبانی فکری کنوانسیون می باشد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز وجود دارد و به دلیل بیگانگی آن با ارزش های دینی ، کشورهای اسلامی اقدام به تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی نمودند. برخی از تعارضات محتوایی بین کنوانسیون و حقوق اسلامی ذکر می شود :

در مقدمه کنوانسیون آمده : با عنایت به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که کلیه افراد بشر مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادی ها بدون هیچ گونه تمایزی ازجمله جنسیت می باشند و در ماده 3 بیان شده : دول عضو کلیه اقدامات لازم را به عمل می آورند تا اجرای حقوق بشر و بهره مندی آنها از آزادی های اساسی بر مبنای تساوی با مردان تنظیم گردد. کشورهای اسلامی در اعتراض به تفسیر آزادی های اساسی ، عنوان داشتند: آزادی انسان ، در محدوده رعایت حقوق مادی و معنوی دیگران و حفظ کرامت خود و سایر افراد هستند، حال آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، محدوده آزادی را حفظ آزادی دیگران و حقوق متناسب با خواست مردم ( و نه اوامر الهی که ضامن منفعت حقیقی افراد است ) می داند. محصول این دو دیدگاه تفاوت های حقوقی متعددی است که از آن جمله : بند (ب) ماده 16 کنوانسیون می توان اشاره کرد که قائل به حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر می باشد. هرچند اسلام حق مشابه در انخاب همسر را می پذیرد ، ولی انتخاب همسر را مقید به قیودی نموده ، به عنوان نمونه زنان و مردانی که دارای دین یکسان نیستند حق ازدواج با یکدیگر را ندارند و این امر به جهت حفظ کرامت فرد مومن و نیز حق فرزند در برخورداری از تعالیم متکامل والدین است.

در ماده 14 کنوانسیون آمده : دول عضو متعهد می شوند که برای زنان روستایی مساوی با مردان روستایی امکان شرکت در کلیه فعالیت های جامعه را فراهم سازند. در دیدگاه اسلامی هرچند زنان مجاز به شرکت اجتماعی شده اند ، ولی برخی فعالیت های اجتماعی اساسا غیرمجاز شناخته شده و زنان ومردان از آن منع شده اند. فعالیت اجتماعی که مصلحت فرد یا جامعه نبوده و مخل به حق زندگی در جامعه ای پاک از مفاسد اخلاقی باشد، ممنوع است.این نکته در ماده 17 اعلامیه حقوق بشر اسلامی توسط کشورهای مسلمان تصریح شده است.

در بند (ج) ماده 13 کنوانسیون آمده : دول عضو وظیفه دارند اقدامات لازم جهت برخورداری یکسان زنان و مردان را برای شرکت در رشته های مختلف ورزشی و کلیه زمینه های زندگی فرهنگی فراهم آورند. ولی مطابق اعلامیه حقوق بشر اسلامی برای حفظ سلامت اخلاقی فرد و جامعه برخی اشکال و شیوه های ورزشی ( مانند شنا در محیط مختلط زنان و مردان ) و یا مواردی از زمینه های زندگی فرهنگی ( مانند رقص ) منع شده است.

در پاراگراف 1 بند (ج) ماده 11 کنوانسیون عنوان شده : زنان مساوی با مردان حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه را دارند. حال آنکه در ماده 13 اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیان شده : هر انسانی ، آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه ای که مصلحت خود و مصلحت جامعه برآورده شود. مصداق این تفاوت در مبانی فکری ، یکی این است که در برخی حکومت های مبتنی بر آرای مردم ، روسپیگری ارادی و اختیاری ، نوعی حرفه محسوب می گردد و منع قانونی ندارد حال آنکه در اسلام جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

برای بهبود وضعیت زنان فقط احقاق حقوق مادی آنها راه گشا نمی باشد، زیرا زنان بجز منافع زودگذر دنیوی به منافع پایدار اخروی نیز نیاز دارند. در اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است : برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی آمده ، ازجمله پاسداری از دین ، جان ، خرد ، ناموس ، مال ، نسل و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام ؛ این شریعت ، معنویات و مادیات را با هم در آویخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظایف موازنه بوجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی بوجود آورد و معیارهای قسط را میان طرف های ذی ربط بیان کرد تا این که طغیان و زیانی نباشد . تفاوت این دو دیدگاه را در مواد متعددی از این کنوانسیون می توان ملاحظه نمود مثل :

در مقدمه کنوانسیون نقش مادری زنان فقط در زایمان آنان لحاظ شده و تربیت کودکان مسئولیتی مشترک بین زن ، مرد و جامعه ذکر شده است . گرچه آیات و روایات اسلامی مسئولیت پدر و جامعه را در رشد کودک نادیده نمی گیرد ؛ ولی نقش تربیتی مادران را چنان پررنگ میبیند که زنان به واسطه مادری از حقوق ویژه برخوردار می گردند و به شرافتی نائل می شوند که بهشت در زیر پای آنان جای می گیرد.

در ماده 10 کنوانسیون بر لزوم ایجاد تساوی بین زنان و مردان در امر آموزش و پرورش،فقط جهت بهره برداری از این ابزار مناسب برای رفاه اقتصادی ومادی تأکید شده است. اما در متون اسلامی، علم نافع به "نور" و "ابزار هدایت" و "بارقه الهی" تعبیر شده است؛ لذا در دیدگاه اسلامی، آموزش هرچند معمولا آسایش مادی را ایجاد مینماید، ولی ارزش حقیقی آن به آن سبب است که موجب تعالی معنوی افراد میگردد. بنابراین اگر تحصیلات زنان موجب اشتغال آنها نشود، ولی سبب رشد فکری آنها گردد مطلوب است. به یقین این رشد فکری نیز منجر به اعتلای شخصیت زن، ایفای بهتر نقش مادری، همسری و بهبود روابط اجتماعی او خواهد شد.

بند (ح) ماده (10)، ماده (12)؛ بند (2- ب) ماده 14 و بند (1- ه) ماده 16 به موضوع حق زن در پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده پرداخته ، ولی در کل کنوانسیون حتی یک بند از یک ماده هم به حق زن در برخورداری از ارزشهای متعالی معنوی چون عفت،حیا و صفای باطنی اشاره نشده است.چیزی که قرآن کریم در موارد متعدد از جمله در ماجرای حضرت مریم (س) برآن تأکید دارد. لازم بذکرست قوانین اسلام نیز حق زنان را در تنظیم و کنترل بارداری محترم شمرده ، ولی بدلیل تقدس اخلاق و رعایت موازین اخلاقی چون حرمت قتل جنین ، اجتناب از لمس ونظر حرام را نیز لازم دانسته ؛ همچنین بدلیل قداست خانواده ، تفاهم شوهر را هم ضروری میداند.

نکته مهم دیگر در موارد مختلف کنوانسیون ، وظایف دولتها را ایجاد شرایط مرفهانه برای زنان و مردان میداند ، در حالیکه توجهی به حق معنوی افراد جامعه نشده است.16 ماده کنوانسیون که به بحث حقوق زنان پرداخته ، 25 بار بر حقوق زنان در اشتغال و بهره وری ( رفاه اقتصادی ) تأکید کرده ، در حالیکه حتی در یک ماده نیز به حقوق معنوی و اخلاقی زنان اشاره نکرده است.

تفکر اومانیستی حاکم بر کنوانسیون ، منجر به تأکید شدید بر استقلال فردی زن در خانواده شده است ؛ لذا بندهای (ج) و (ه) ماده 16، نیاز خانواده به مدیر را منتفی دانسته است. ماده 15(بند4) اعلام میدارد که هر یک از زوجین در انتخاب محل اقامت خود آزاد هستند ، بدین ترتیب مرد در شهری و زن در شهر دیگری میتوانند به زندگی انفرادی خود مشغول باشند و نیز ماده 9 ، زن و شوهر را در کسب تابعیت مستقل اعلام نموده است.

بر خلاف تأکید کنوانسیون بر استقلال فردی زن در کانون خانواده ، اسلام همزمان با حفظ حقوق فردی اعضای آن ، قوانین گسترده برای تحکیم پیوند روابط خانوادگی دارد. به عنوان مثال : وجوب پرداخت نفقه زن و فرزندان توسط شوهر یا پدر (همچنین زکات فطره) ، لزوم رعایت طرفینی حقوق جنسی شوهر و زن، وجوب پرداخت مهریه ، رعایت احکام عده ، وجوب احترام به پدر و مادر، وجوب صله رحم و ...

گرچه در مقدمه کنوانسیون بر " احترام به حق حاکمیت ملی " تأکید شده ولی لازمه حق حاکمیت ملی، تدوین قوانین اساسی وداخلی کشورها بر اساس اعتقادات مردم آن کشور می باشد ، نه اینکه این قوانین تحت تأثیر قوانین خارج از مرزها تغییر کنند. آیا دلیل موجهی بر برتری کنوانسیون به قوانین الهی در مسائل زنان وجود دارد تا مسلمانان بجای تبعیت از قوانین اسلامی ، از کنوانسیون تبعیت کنند؟

امروزه عنوان میشود : قوانین اجتماعی بر اساس نتایج تجربی و مثبت پدیده ها شکل میگیرند. باید پرسید : قانون تساوی کامل زنان با مردان ، بر حسب کدام تجربه مثبت و با کدام پیامدهای مثبت و قابل تبعیت از کشورهایی که به کنوانسیون ملحق شده اند ، شکل گرفته است؟

در مجموع بنظر می رسد ، کنوانسیون سند بین المللی فمینیسم است که اصرار بر یکسان سازی جهان در مسائل زنان ، آن هم منطبق با الگوی تمدن غرب دارد.

در پایان این بخش برای وضوح بیشتر آثار فمینیسم ، در خواستگاه آن یعنی کشورهای اروپایی و آمریکایی ، مجموعه ای از گزارشات ملی کشورهای اروپایی و گزارشهای سازمان ملل متحد خطاب به این کشورها ارائه می گردد. موارد مذکور متعلق به سالهای 2006 و 2007 میلادی و پیرامون نقض حقوق زنان و کودکان در اروپا می باشد.

مطالعه این بخش توسط دانشجویان ، بینش اعتقادی آنان را نسبت به جایگاه زنان و کودکان در غرب،وسیعتر مینماید، هرچند آنچه بیان می شود به معنای نادیده گرفتن پیشرفت های زنان در این کشورها نیست.

  وضعیت آرمانی خانواده از منظر خانواده

 جامعه ارمانی و مدینه ی فاضله ای که دموکراسی و لیبرالیسم غربی برای انسان متصور می سازد ، دقیقا همان وضعیتی است که امروز در غرب موجود است و غایت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به عنوان نرم افزاری فرهنگی ، جهت یکسان سازی فرهنگ جهانی براساس محورهای تفکر غربی و رسانیدن وضعیت زنان جوامع مختلف به شاخص و استانداردهایی است که امروز زن غربی به آن رسیده است.

 حال این سوال مطرح است که کنوانسیون رفع تبعیض، میخواهد زنان جهان را به کدام سرمنزل برساند و به کجا رهنمون سازد؟! غایت کنوانسیون، رسیدن به وضعیت زن امروز غربی است، چنانچه مبانی و شاخصه های کنوانسیون هنگی مؤید این مطلبند.

 آلبرایت نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل، در سال 1374 در کنفرانس پکن اظهار داشت: اهداف کنفرانس پکن در راستای سیاستهای دولت آمریکا تنظیم و اجرا گردیده است.(کنفرانس پکن مهمترین اجلاس بین المللی زنان بود که در آن سند اجرایی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به تصویب رسید.)

 امروز زن غربی، به حدی از منزلت رسیده که حق تبرج نکردن را ندارد! چنانچه امروز دنیا، شاهد فشارهای کشور فرانسه بعنوان مدعی آزادی، تمدن و حقوق بشر به زنان آزاده مسلمان از طریق  تصویب قانون منع حجاب میباشد. آقای ژاک شیراک در این راستا میگوید: زنان محجبه برای امنیت ملی فرانسه خطرساز هستند و حجاب، یکپارچگی فرانسه را تهدید میکند! لازم به ذکرست به عنوان مثال، در نظام فکری- فرهنگی نوین فرانسه، وجود 14 شبکه تلویزیونی مستهجن، تهدیدی برای امنیت اخلاقی ملت نیست، ولی دختربچه ی 13 ساله ای که باحجاب به مدرسه برود، تهدیدی برای امنیت ملی تلقی میگردد!!

 در گزارش رسمی F.B.I   در سال 2002 م ، یک میلیون دقیقه فیلم پرونو در قالب 13000فیلم سینمایی توسط شبکه های پرونوی آمریکا تهیه میشود و این در حالی است که هالیوود سالانه 900 فیلم میسازد، یعنی تهیه فیلمهای پرونو، 15 برابر تولید رسمی هالیوود است که این مسأله, عمق فاجعه اخلاقی در غرب را نشان میدهد.

 مسلم است، اجرای تساوی جنسیتی در مسائل خانوادگی، تغییرات وسیعی را در خانواده بوجود آورده است. نمونه آن در گزارش کمیته رفع تبعیض، توسط نماینده فرانسه : میزان ازدواجهای منجر به طلاق ، طی 10 سال گذشته، 30% و شمار خانواده های تک والدینی تا 2 برابر افزایش یافته و زنان تصمیم میگیرند، بدون احساس نیاز به ازدواج،بالاترین میزان توالد را در اروپا ، ازطریق روابط جنسی نامشروع ، داشته باشند.

پدیده شوم تروریسم جنسی که به استثمار زنان جوان و ابزار قرار دادن آنان برای رسیدن به مقاصد شهوانی و اقتصادی اشاره دارد ، از جمله رویدادهای ناگواری است که در دهه ای اخیر در اثر بحران اخلاقی ناشی از بی وجهی بدین شکل گرفته است . آنقدر این مسئله حاد و رنج آور گردیده است که اخیرا پاپ ژان پل دوم ، رهبر کاتولیک    های جهان ، طی پیامی به مجمع عمومی سازمان جهانی زنان کاتولیک اظهار داشت : مدرنیسم ، روش هایی از زندگی را که مخالف با مقام و شخصیت زن است ، اشاعه و تحمیل می کند.فرهنگ مدرن ، مانع پویایی و رشد زن در جامعه می شود .

   اهداف پنهان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ادبیات خاص حاکم بر کنوانسیون به گونه ای طراحی شده که ضمن در بر گیری اهدافی همچون غربی سازی جهان ، آن مفاهیم را با صراحت و شفافیت مطرح نمی نماید تا فرهنگ های بومی را وادار به موضع گیری سریع نسبت به آن نماید. چرا که در این صورت منظور آنان برآورده نخواهد شد.

در این رابطه نکاتی چند را باید مورد توجه قرار داد :

v    ظلم به زنان با نام برابری

دیدگاه تشابه محور حاکم بر کنوانسیون ، به هیچ وجه به منظور تحقق عدالت بین دو جنس طراحی نشده است و در این سند همواره در مقابل ظلم واژه بربری مطرح می شود. گویی هر که به رفع هرگونه تمایز میان زن و مرد معتقد نباشد ، به زن ظلم کرده است . حال آنکه مطابق نظر برخی اندیشمندان و حتی فمنیست های پست مدرن ، اعمال بربری میان زن و مرد آن دو را در جایگاه حقیقی و واقعی خود برای توسعه و تکامل قرار نمی دهد ، بلکه نوعی بی عدالتی و ظلم را علیه زنان و مردان و در کل نوع بشر رقم خواهد زد و این بار ظلم را در لباس برابری به تن جامعه بشری خواهد پوشاند.

v    تعرض به مذاهب و ادیان

در مقدمه کنوانسیون بیان شده : تغییر در نقش سنتی زنان و مردان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است. در جهت اجرایی شدن این مطلب ، کمیته رفع تبعیض در سال 19999 م، از ایرلند انتقاد می کند که چرا کلیساهای این کشور در سنتی کردن زنان نقش دارند؟ یا در سال 1998 م ، به کرواسی انتقاد می کند که کلیساها به عنوان ارگان های دولتی در خط مشی دولت بر زنان اثر سنتی می گذارند. در سال 1994 م ، به لیبی دستور می دهد : لازم است تفسیر قرآن با توجه به شرایط کنوانسیون بازنگری شود و به مراکش دستور می دهد که قوانین اسلامی را کنار بگذارند و مدارس ملی قرآنی نیز محدود نمایند. در سال های 1995-1998 کشورهای پرو ، ایتالیا و نروژ را مورد اعتراض قرار می دهد که چرا در مواردی قوانین را به نفع مذهب و غی منطبق با کنوانسیون اجرا می نمایند . به عنوان مثال به پرو که یک کشور کاتولیک است در ارتباط با محدودیت های موجود در ارتباط جنسی دختران و پسران ازدواج نکرده اعتراض می کنند . در حقیقت کنوانسیون مفاد خود را ضروری تر از دستورات تمامی ادیان و مذاهب می داند.

v    تعرض به حاکمیت ملی  

ادبات حاکم بر آنچه که با عنوان توصیه های کمیته رفع تبعیض مطرح می گردد، از نوع دستوری و فرادستوری است و جهت حمایت از اجرای این دستورات ، فشارهای بین المللی بر کشورها اعمال خواهد شد. در همین راستا به مخاطره افتادن حاکمیت ملی و استقلال کشورها و باز شدن زمینه دخالت خارجی موضوعی است که حتی اذهان مردم و اندیشمندان آمریکایی را نیز ، هنگام بحث الحاق به کنوانسیون آزار می دهد. انجمن مادران آمریکایی اعلام می دارد : هر چند منشور سازمان ملل بر حمایت از حاکمیت ملی تاکید دارد ، ولی کمیته رفع تبعیض علیه زنان ، حاکمیت ملی کشور ها را مورد تهدید قرار می دهد. در 2 فوریه سال 2000 م کمیته CEDAW    دولت آلمان را تشویق کرد تا در قانون گذاری ، سیاست و مقررات برنامه ریزی شده ، به طور مستقیم به کنوانسیون ارجاع کند.

انجمن مادران آمریکایی ابراز می دارد : سازمان ملل از طریق امتناع بانک جهانی از پرداخت وام های بسیار مورد نیاز به کشورهایی که خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق نداده باشند، این کشورها را تحت فشار قرار می دهد . علاوه بر آن ، کشورها نیز به ایجاد فشار بین خود تشویق می گردندو اینها همه نگرانی هایی را در زمینه حاکمیت ملی ایجاد می کند. علاوه بر آن ، تفویض قدرت وسیع به یک کمیته نظارتی سازمان ملل ( کمیته رفع تبعیض علیه زنان ) متشکل از 23 عضو غیر انتخابی که در مقابل هیچ کس هم پاسخگو نیستند ، محدودیتی برای حاکمیت ملی خواهد بود.

v    تعرض به نهاد مقدس خانواده

شکی نیست که نهاد خانواده زیر بنایی ترین نهاد اجتماع است و ازنظر منزلت ، شرافت و ارزش محوری می تواند دارای موقعیت ممتاز باشد و سرآمد ارزش ها قرار گیرد.

نقش شخصیت ، اخلاق ، عزت و عفت زن بر استحکام ای بنای بنیادین در فرهنگ های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بر کسی پوشیده نیست. ولی با کمال تاسف در غرب ، دیدگاه های افراطی و تفریطی نسبت به واقعیت وجودی زن باعث ازبین رفتن کارکرد های فطری وی شده و امروزه جهان شاهد تبعات فاجعه بار آن جامعه انسانی می باشد.

کنوانسیون ، زن و مرد را به صورت موجوداتی مستقل و بدون نیاز به یکدیگر می بیند ، البته افراطیون فمنیست در مراتبی ظالمانه تر بحث تضاد و تقابل بین دو جنس را مطرح می نمایند و نگاه کلیشه ای به رابطه جنسی زن و مرد را ریشه تمام ظلم ها به زن می دانند. آنها نیمی از جمعیت جامعه را فعال کرده و در عمل آنان را در مقابل نیمی دیگر جامعه ، یعنی مردان قرار می دهند که در نتیجه ، فرسایش هردو را به دنبال خواهد داشت. در این دیدگاه خانواده یک نوع هم زیستی عام است که لزوما با ازدواج رسمی همراه نیست. شواهد نشان می دهد که کنوانسیون ، مصالح خانه ، خانواده و فرزندان را به راحتی در پای دستیابی به منافع زنان قربانی می نماید و مادری را در حد یک شغل قابل واگذاری تنزل می دهد.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان ، در سال 1997 م ، به کشور اسلونی هشدار می دهد که چرا تنها 30 درصد کودکان زیر 3 سال و اندکی بیش از 50 درصد کودکان بین 6و3 سال در مهد کودک ها مراقبت می شوند؟ سایر کودکانی که خانواده از آنان مراقبت می کند ، از سنت خانوادگی و سایر آموزش های شخصی تاثیر می گیرند. بنابراین خانواده ها موظفند که آموزش و نقش اجتماعی را برای کودکان فقط به مهد کودک ها واگذار نمایند. یا توصیه های کمیته رفع تبعیض به کشورها به خوبی نشانگر آن است که دیدگاه کنوانسیون نسبت به نقش مادری زنان و نیز نقش همسری آنان تا چه اندازه تحقیرآمیز است.

کمیته به کشورهای بلاروس و ژاپن در سال 2000 م ، و ارمنستان انتقاد می کند که چرا هدیه مادر و روز مادر هنوز در این کشور وجود داردو حذف نشده ، چرا که نقش مادر کلیشه ای و سنتی است!!

این نوع توصیه های کمیته رفع تبعیض به خوبی پرده از مقاصد حقیقی آن ، بر می دارد و مشخص می سازد که دیدگاه های فمنیستی حاکم بر کنوانسیون چگونه با نقش اصیل و تاریخی زنان در محافظت و مراقبت ، تعلیم و تربیت کودکان و انتقال ارزش ها و فرهنگ ها به نسل آینده توسط مادران ، در ستیز است.

ازجمله توصیه های کمیته رفع تبعیض علیه زنان به برخی کشورها در تهاجم به نهاد مقدس خانواده و نقش محوری مادران می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

به جمهوری چک اخطار می دهد : کمیته با نگرانی ، افزایش اقدامات حمایتی نسبت به حاملگی و مادری را ورد توجه قرار می دهد.

به قرقیزستان نیز هشدار می دهد : کمیته نسبت به ادامه پافشاری بر نقش های سنتی زنان منحصر در مادری و همسری نگران است.

به ژاپن به خاطر اختلاف کتاب های یکی از رشته های دبیرستانی دختران که نقش مادری زنان را تشویق می کند ، اعتراض می کند و دولت ژاپن مجبور می شود این درس را اختیاری اعلام کند.

v    تعرض به حقوق کودکان

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ، منافع مادی زنان را دارای چنان اولویتی می داند که در صورت تعارض با حق حیات کودکان در مرحله جنینی ، منافع زنان را در اولویت قرار می دهد.

نمونه هایی از فشار کمیته ، جهت قانونی کردن سقط جنین به کشورها ، عبارتند از :

کشور مکزیک سال 1998 م : سقط جنین را قانونی اعلام کنید ، در غیر این صورت ماده 12 کنوانسیون را نقض کرده اید.

کشور شیلی سال 1999 م : در قوانین جزایی مربوط به سقط جنین تجدید نظر کنید و استفاده از قرص RU486    ( که ارزان و قابل دسترس است ) را آزاد کنید.

کشور کلمبیا ، سال 1999 م : سقط جنین را قانونی اعلام کنید ، در غیر این صورت ماده 12 کنوانسیون را نقض کرده اید.

کشور شیلی ، سال 1999 م : در دفاع از حقوق زنان در امر حقوق بارداری ( آزادی سقط جنین ) قوانین بسیار ضعیفی دارید ، به خصوص کمیته ، علاقه مند به قوانین جلوگیری از مجازات انجام سقط  جنین در کشور شماست.

نمونه دیگر از تعرض به حقوق کودکان را می توان ، اصرار به آموزش های مختلط در مدارس ( مطابق ماده 10 ) ذکر کرد . این در حالی است که سوئد در راستای اجرای ماده 10 کنوانسیون حدود 170.5 میلیون کرون هزینه کرد و سپس اعلام داشت : دولت سوئد معتقد است که در صورت جداسازی دختران و پسران ، دانش آموزان بهره ی علمی بالاتری خواهند داشت.

تاسف بار آنکه در برابر نقض حقوق زنان و کودکان در جریان اشغال افغانستان و عراق و بمباران گسترده آمریکا که منجر به مرگ و میر فراوان کودکان ، سقط جنین مادران ، تولد بی سابقه کودکان ناقص الخلقه و ... شد هیچ محک.میتی صورت نگرفت.

v    تعرض به اخلاق

از آنجایی که مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون مبتنی بر دنیاگرایی و اصالت لذت می باشد ، لذا پایبندی به فضایل اخلاقی را بر نمی تابد و در صدد ایجاد جامعه ای است که در آن فضایل اخلاقی جایگاه مهمی نداشته و لذائذ و منافع مادی زنان حاکم باشد. ازجمله اعمال فشارهای کمیته رفع تبعیض را در جهت ایجاد جامعه ای فاقد ارزش های اخلاقی می توان چنین بر شمرد :

·         گسترش هم جنس بازی

کمیته رفع تبعیض در سال 1999 م به دولت قرقیزستان تذکر داد تا در آن کشور همجنس بازان زن از مجازات مصون باشند. اعضای کمیته رفع تبعیض همچنین از مکزیک و سوئد خواسته اند تا در آن کشورها هرگونه محدودیتی علیه هم جنس بازان ، مرتفع گردد.

·         گسترش فحشا و خود فروشی زنان

در ماده 6 کنوانسیون آمده : دول عضو باید کلیه اقدامات مقتضی ، از جمله وضع قوانین به منظور جلوگیری از حمل و نقل غیرقانونی شدن شغل روسپیگری زنان است و فقط باید مانع سوئ استفاده از این شغل قانونی شود. در این رابطه ، کمیته در سال 2000 م از دولت چین درخواست عدم مجازات زنان خودفروش را کرد و نیز کشورهایی چون روسیه ، مکزیک ، رومانی ، فیلیپین و پرو تحت فشار این کمیته قرار گرفتند تا فحشا ( با رضایت زن ) را قانونی نموده و روسپیان را مورد حمایت قانونی قرار دهند. همچنین در سال 2000 م به آلمان اعلام می کند : سازمان ملل نگران است که روسپیان ، گرچه به طور قانونی موظف به پرداخت مالیات هستند ، هنوز از حمایت قوانین کار و تامین اجتماعی مانند : بیمه ، حقوق بازنشستگی و مرخصی بهره مند نشده اند. این کمیته در سال 1999 م نیز به هنگ کنگ اعلام کرد : قوانین لازم با پشتوانه اجرایی جهت حمایت از مشاغل جنسی ( روسپیگری ) وضع گردد.

·         ترویج روابط آزاد جنسی نامشروع

کمیته رفع تبعیض در سال 1999 م . پس از دریافت گزارش سالانه کشور انگلستان ، از مسئولان ذی ربط این کشور خواستار بازنگری در محتوای دروس جوانان جهت افزایش دریافت آموزش های جنسی گردید. در همین سال دولت یونان نیز پیشنهادی از کمیته رفع تبعیض علیه زنان ، مبتنی بر آموزش جنسی و ارائه ی روش های جلوگیری از بارداری در محتوای درسی مدارس دریافت کرد. در سال 2000 م . نیز از کشور کنگو درخواست شد تا در ماده 178 قانون مربوط به آموزش جنسی خود به خصوص در شیوه ی توزیع وسایل و روش های پیشگیری تجدید نظر کند. کشورهای ایرلند شمالی ، قزاقستان ، قرقیزستان ، نپال ، رومانی ، فیلیپین ، اسپانیا و ازبکستان نیز مجبور به همکاری با کمیته رفع تبعیض علیه زنان شده اند تا در راستای اهداف کمیته به ارائه ی برنامه آموزش های جنسی به همراه شرح تفضیلی آن و نوزیع رایگان وسایل جلوگیری از بارداری بپردازند.

 در اقدامی اسلام ستیزانه و نژاد پرستانه یک زن ایتالیایی با حمله به دختر 22 ساله مسلمان و زخمی کردن آن سعی کرد تا حجاب او را از سرش بردارد. یک دختر مسلمان محجبه و جوان که اهل کشور مغرب می باشد به همراه مادرش به دادگاه شهر "مادوا" واقع در شمال ایتالیا از یک زن تندرو ایتالیایی شکایت کرد.
دختر مسلمانی که مورد حمله واقع شده است، اعلام کرد: حجاب جزئی از شخصیت من می باشد و اقدام وحشیانه و دیوانه وار این زن ایتالیایی برای برداشتن حجاب از سر من، همانند این است که او مرا مورد ضرب و شتم و آزار جسمی قرار داده باشد لذا این جرم کوچکی نیست که مسئولین به آن بی تفاوت باشند.

گفتنی است طبق معمول مسئولان ایتالیایی به جای اعتراف به جو ضداسلامی و فرهنگ اسلام ستیزانه حاکم بر کشورهای غربی، مدعی شدند که زن ایتالیایی متجاوز و وحشی از مشکلات روحی و روانی رنج می برد. لازم بذکر است که چندی پیش، مروه الشربینی یکی از بانوان مسلمان مقیم اروپا، در دادگاه "لوندس کریچ " در شهر "درسدن " شرق آلمان در حضور مسئولین قضائی و پلیس آلمان به دست یک آلمانی 28 ساله به نام "آلیکس دبلیو " کشته شد و همسرش نیز که برای ممانعت از کشتن او اقدام نمود با شلیک گلوله از جانب پلیس آلمان مورد اصابت قرار گرفت.

حادثه شهادت الشربینی با درگیری لفظی بین این زن و مرد در پارکی در شهر درسدن شروع شد که در ادامه فرد آلمانی این زن مصری را به خاطر حجاب تروریست خطاب کرد و با حمله به او حجاب را از سر وی برداشت. در ادامه با شکایت زن به دادگاه آلمان، این فرد آلمانی محکوم به پرداخت 750 یورو می‌شود اما در دادگاه استیناف مرد آلمانی با 18ضربه چاقو این زن را که فرزندی سه ماهه را باردار بوده به شهادت رسانید امّا مقامات آلمانی تنها ابراز تاسف کردند.

حال اگر عکس این ماجرا اتفاق می افتاد و یک مسلمان به اعتقادات و افکار غربیها توهین می کرد چه جنجال رسانه ای در دنیا به راه می افتاد و چه تعداد مسجد و مراکز اسلامی مورد حمله قرار می گرفتند و چه مسلمانان بی گناهی صریحا و با چراغ سبز دولتهای غربی توسط تندروها مورد اهانت واقع می شدند و هیچ مقامی از مسئولین غربی احتمال روانی بودن فرد اهانت کننده را نمی داد.

اگر 18 سال و 7 ماه و 6 روز مدام فریاد بکشی برای گرم کردن یک استکان چای سرد انرژی تولید می کنی؟

آیا می دونستید؟؟

(ارزش امتحان کردنشو داره!)

 روزی شاگرد یه راهب پیر هندو از او خواست که بهش یه درس بیاد موندی بده . راهب از شاگردش خواست کیسه نمک رو بیاره پیشش ، بعد یه مشت از اون نمک رو داخل لیوان نیمه پری ریخت و از او خواست اون آب رو سر بکشه . شاگرد فقط تونست یه جرعه کوچک از آب داخل لیوان رو بخوره ، اونم بزحمت!

استاد پرسید : " مزه اش چطور بود ؟ " شاگرد پاسخ داد : " بد جوری شور و تنده ، اصلا نمیشه خوردش " پیرهندو از شاگردش خواست یه مشت نمک برداره و اونو همراهی کنه . رفتند تا رسیدن کنار دریاچه . استاد از او خواست تا نمکها رو داخل دریاچه بریزه ، بعد یه لیوان آب از دریاچه برداشت و داد دست شاگرد و ازش خواست اونو بنوشه . شاگرد براحتی تمام آب داخل لیوان رو سر کشید .

استاد اینبار هم از او مزه آب داخل لیوان رو پرسید. شاگرد پاسخ داد : " کاملا معمولی بود . "

 پیر هندو گفت : " رنجها و سختیهائی که انسان در طول زندگی با آنها روبرو میشه همچون یه مشت نمکه و اما این روح و قدرت پذیرش انسانه که هر چه بزرگتر و وسیعتر بشه ، میتونه بار اون همه رنج و اندوه رو براحتی تحمل کنه ، بنابراین سعی کن یه دریا باشی تا یه لیوان آب .

ارزش یک خواهر رو از کسی بپرس که نداره... ارزش ده سال رو از زوج هایی بپرس که تازه از هم جدا شدن... ارزش 4سال رو از یک فارغ التحصیل دانشگاه بپرس... ارزش یک سال را از دانش آموزی بپرس که درامتحانات نهایی مردود شده... ارزش یک ماه رو از مادر یبپرس که کودک نارس به دنیا آورده... ارزش یک هفترو از ویراستار یک مجله بپرس... ارزش یک دقیقه رو ازکسی بپرس که به قطار،اتوبوس ویا هواپیما نرسیده است...
ارزش یک ثانیه رواز کسی بپرس که از حادثه ای جان سالم بدر برده ... ارزش یک میلی ثانیه رو از کسی بپرس که در مسابقات المپیک مدال نقره گرفته... زمان برای هیچ کس صبر نمیکند... قدرلحظات خود را بدانید... قدر آنرا بیشتر خواهید دانست... اگر بتوانید آن را بادیگران تقسیم کنید......

برای پی بردن به ارزش یک دوست اونو از دست بده...!!!!!!!!

قرآ ن ! من شرمنده توام

 قرآن ! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند می شود همه از هم می پرسند ” چه کس مرده است؟ ” چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا ترا برای مردگان ما نازل کرده است . قرآن ! من شرمنده توام اگر ترا از یک نسخه عملی به یک افسانه موزه نشین مبدل کرده ام .

از بیانات دکتر علی شریعتی

زائری بارانی ام آقا به دادم می رسی ؟  

بی پناهم ، خسته ام ، تنها ، به دادم می رسی ؟ 

 گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم 

 ضامن چشمان آهوها ، به دادم می رسی ؟

من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام

هشتمین دردانه زهرا ، به دادم می رسی...؟