تعارض کنوانسیون با اعلامیه حقوق بشر اسلامی

قوانین و مقررات هر کشوری تجلی مبانی حاکم بر آن جامعه می باشد . از آن جایی که مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمان ملل مبتنی بر تفکرات اومانیستی و لیبرالیستی است ، تمام مقدمه و مواد اصلی کنوانسیون مبتنی بر این اصول می باشد که با مبانی کشورهای اسلامی بسیار متفاوت است و در موارد متعدد با قوانین و مقررات این کشورها مطابقت ندارد.

تاکید بر تساوی زنان با مردان ( نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و حفظ ارزش های زنان با تاکید بر رفع محرومیت از آنان ) یکی از مبانی فکری کنوانسیون می باشد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز وجود دارد و به دلیل بیگانگی آن با ارزش های دینی ، کشورهای اسلامی اقدام به تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی نمودند. برخی از تعارضات محتوایی بین کنوانسیون و حقوق اسلامی ذکر می شود :

در مقدمه کنوانسیون آمده : با عنایت به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که کلیه افراد بشر مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادی ها بدون هیچ گونه تمایزی ازجمله جنسیت می باشند و در ماده 3 بیان شده : دول عضو کلیه اقدامات لازم را به عمل می آورند تا اجرای حقوق بشر و بهره مندی آنها از آزادی های اساسی بر مبنای تساوی با مردان تنظیم گردد. کشورهای اسلامی در اعتراض به تفسیر آزادی های اساسی ، عنوان داشتند: آزادی انسان ، در محدوده رعایت حقوق مادی و معنوی دیگران و حفظ کرامت خود و سایر افراد هستند، حال آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، محدوده آزادی را حفظ آزادی دیگران و حقوق متناسب با خواست مردم ( و نه اوامر الهی که ضامن منفعت حقیقی افراد است ) می داند. محصول این دو دیدگاه تفاوت های حقوقی متعددی است که از آن جمله : بند (ب) ماده 16 کنوانسیون می توان اشاره کرد که قائل به حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر می باشد. هرچند اسلام حق مشابه در انخاب همسر را می پذیرد ، ولی انتخاب همسر را مقید به قیودی نموده ، به عنوان نمونه زنان و مردانی که دارای دین یکسان نیستند حق ازدواج با یکدیگر را ندارند و این امر به جهت حفظ کرامت فرد مومن و نیز حق فرزند در برخورداری از تعالیم متکامل والدین است.

در ماده 14 کنوانسیون آمده : دول عضو متعهد می شوند که برای زنان روستایی مساوی با مردان روستایی امکان شرکت در کلیه فعالیت های جامعه را فراهم سازند. در دیدگاه اسلامی هرچند زنان مجاز به شرکت اجتماعی شده اند ، ولی برخی فعالیت های اجتماعی اساسا غیرمجاز شناخته شده و زنان ومردان از آن منع شده اند. فعالیت اجتماعی که مصلحت فرد یا جامعه نبوده و مخل به حق زندگی در جامعه ای پاک از مفاسد اخلاقی باشد، ممنوع است.این نکته در ماده 17 اعلامیه حقوق بشر اسلامی توسط کشورهای مسلمان تصریح شده است.

در بند (ج) ماده 13 کنوانسیون آمده : دول عضو وظیفه دارند اقدامات لازم جهت برخورداری یکسان زنان و مردان را برای شرکت در رشته های مختلف ورزشی و کلیه زمینه های زندگی فرهنگی فراهم آورند. ولی مطابق اعلامیه حقوق بشر اسلامی برای حفظ سلامت اخلاقی فرد و جامعه برخی اشکال و شیوه های ورزشی ( مانند شنا در محیط مختلط زنان و مردان ) و یا مواردی از زمینه های زندگی فرهنگی ( مانند رقص ) منع شده است.

در پاراگراف 1 بند (ج) ماده 11 کنوانسیون عنوان شده : زنان مساوی با مردان حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه را دارند. حال آنکه در ماده 13 اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیان شده : هر انسانی ، آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه ای که مصلحت خود و مصلحت جامعه برآورده شود. مصداق این تفاوت در مبانی فکری ، یکی این است که در برخی حکومت های مبتنی بر آرای مردم ، روسپیگری ارادی و اختیاری ، نوعی حرفه محسوب می گردد و منع قانونی ندارد حال آنکه در اسلام جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

برای بهبود وضعیت زنان فقط احقاق حقوق مادی آنها راه گشا نمی باشد، زیرا زنان بجز منافع زودگذر دنیوی به منافع پایدار اخروی نیز نیاز دارند. در اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است : برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی آمده ، ازجمله پاسداری از دین ، جان ، خرد ، ناموس ، مال ، نسل و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام ؛ این شریعت ، معنویات و مادیات را با هم در آویخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظایف موازنه بوجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی بوجود آورد و معیارهای قسط را میان طرف های ذی ربط بیان کرد تا این که طغیان و زیانی نباشد . تفاوت این دو دیدگاه را در مواد متعددی از این کنوانسیون می توان ملاحظه نمود مثل :

در مقدمه کنوانسیون نقش مادری زنان فقط در زایمان آنان لحاظ شده و تربیت کودکان مسئولیتی مشترک بین زن ، مرد و جامعه ذکر شده است . گرچه آیات و روایات اسلامی مسئولیت پدر و جامعه را در رشد کودک نادیده نمی گیرد ؛ ولی نقش تربیتی مادران را چنان پررنگ میبیند که زنان به واسطه مادری از حقوق ویژه برخوردار می گردند و به شرافتی نائل می شوند که بهشت در زیر پای آنان جای می گیرد.

در ماده 10 کنوانسیون بر لزوم ایجاد تساوی بین زنان و مردان در امر آموزش و پرورش،فقط جهت بهره برداری از این ابزار مناسب برای رفاه اقتصادی ومادی تأکید شده است. اما در متون اسلامی، علم نافع به "نور" و "ابزار هدایت" و "بارقه الهی" تعبیر شده است؛ لذا در دیدگاه اسلامی، آموزش هرچند معمولا آسایش مادی را ایجاد مینماید، ولی ارزش حقیقی آن به آن سبب است که موجب تعالی معنوی افراد میگردد. بنابراین اگر تحصیلات زنان موجب اشتغال آنها نشود، ولی سبب رشد فکری آنها گردد مطلوب است. به یقین این رشد فکری نیز منجر به اعتلای شخصیت زن، ایفای بهتر نقش مادری، همسری و بهبود روابط اجتماعی او خواهد شد.

بند (ح) ماده (10)، ماده (12)؛ بند (2- ب) ماده 14 و بند (1- ه) ماده 16 به موضوع حق زن در پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده پرداخته ، ولی در کل کنوانسیون حتی یک بند از یک ماده هم به حق زن در برخورداری از ارزشهای متعالی معنوی چون عفت،حیا و صفای باطنی اشاره نشده است.چیزی که قرآن کریم در موارد متعدد از جمله در ماجرای حضرت مریم (س) برآن تأکید دارد. لازم بذکرست قوانین اسلام نیز حق زنان را در تنظیم و کنترل بارداری محترم شمرده ، ولی بدلیل تقدس اخلاق و رعایت موازین اخلاقی چون حرمت قتل جنین ، اجتناب از لمس ونظر حرام را نیز لازم دانسته ؛ همچنین بدلیل قداست خانواده ، تفاهم شوهر را هم ضروری میداند.

نکته مهم دیگر در موارد مختلف کنوانسیون ، وظایف دولتها را ایجاد شرایط مرفهانه برای زنان و مردان میداند ، در حالیکه توجهی به حق معنوی افراد جامعه نشده است.16 ماده کنوانسیون که به بحث حقوق زنان پرداخته ، 25 بار بر حقوق زنان در اشتغال و بهره وری ( رفاه اقتصادی ) تأکید کرده ، در حالیکه حتی در یک ماده نیز به حقوق معنوی و اخلاقی زنان اشاره نکرده است.

تفکر اومانیستی حاکم بر کنوانسیون ، منجر به تأکید شدید بر استقلال فردی زن در خانواده شده است ؛ لذا بندهای (ج) و (ه) ماده 16، نیاز خانواده به مدیر را منتفی دانسته است. ماده 15(بند4) اعلام میدارد که هر یک از زوجین در انتخاب محل اقامت خود آزاد هستند ، بدین ترتیب مرد در شهری و زن در شهر دیگری میتوانند به زندگی انفرادی خود مشغول باشند و نیز ماده 9 ، زن و شوهر را در کسب تابعیت مستقل اعلام نموده است.

بر خلاف تأکید کنوانسیون بر استقلال فردی زن در کانون خانواده ، اسلام همزمان با حفظ حقوق فردی اعضای آن ، قوانین گسترده برای تحکیم پیوند روابط خانوادگی دارد. به عنوان مثال : وجوب پرداخت نفقه زن و فرزندان توسط شوهر یا پدر (همچنین زکات فطره) ، لزوم رعایت طرفینی حقوق جنسی شوهر و زن، وجوب پرداخت مهریه ، رعایت احکام عده ، وجوب احترام به پدر و مادر، وجوب صله رحم و ...

گرچه در مقدمه کنوانسیون بر " احترام به حق حاکمیت ملی " تأکید شده ولی لازمه حق حاکمیت ملی، تدوین قوانین اساسی وداخلی کشورها بر اساس اعتقادات مردم آن کشور می باشد ، نه اینکه این قوانین تحت تأثیر قوانین خارج از مرزها تغییر کنند. آیا دلیل موجهی بر برتری کنوانسیون به قوانین الهی در مسائل زنان وجود دارد تا مسلمانان بجای تبعیت از قوانین اسلامی ، از کنوانسیون تبعیت کنند؟

امروزه عنوان میشود : قوانین اجتماعی بر اساس نتایج تجربی و مثبت پدیده ها شکل میگیرند. باید پرسید : قانون تساوی کامل زنان با مردان ، بر حسب کدام تجربه مثبت و با کدام پیامدهای مثبت و قابل تبعیت از کشورهایی که به کنوانسیون ملحق شده اند ، شکل گرفته است؟

در مجموع بنظر می رسد ، کنوانسیون سند بین المللی فمینیسم است که اصرار بر یکسان سازی جهان در مسائل زنان ، آن هم منطبق با الگوی تمدن غرب دارد.

در پایان این بخش برای وضوح بیشتر آثار فمینیسم ، در خواستگاه آن یعنی کشورهای اروپایی و آمریکایی ، مجموعه ای از گزارشات ملی کشورهای اروپایی و گزارشهای سازمان ملل متحد خطاب به این کشورها ارائه می گردد. موارد مذکور متعلق به سالهای 2006 و 2007 میلادی و پیرامون نقض حقوق زنان و کودکان در اروپا می باشد.

مطالعه این بخش توسط دانشجویان ، بینش اعتقادی آنان را نسبت به جایگاه زنان و کودکان در غرب،وسیعتر مینماید، هرچند آنچه بیان می شود به معنای نادیده گرفتن پیشرفت های زنان در این کشورها نیست.