اهداف پنهان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ادبیات خاص حاکم بر کنوانسیون به گونه ای طراحی شده که ضمن در بر گیری اهدافی همچون غربی سازی جهان ، آن مفاهیم را با صراحت و شفافیت مطرح نمی نماید تا فرهنگ های بومی را وادار به موضع گیری سریع نسبت به آن نماید. چرا که در این صورت منظور آنان برآورده نخواهد شد.

در این رابطه نکاتی چند را باید مورد توجه قرار داد :

v    ظلم به زنان با نام برابری

دیدگاه تشابه محور حاکم بر کنوانسیون ، به هیچ وجه به منظور تحقق عدالت بین دو جنس طراحی نشده است و در این سند همواره در مقابل ظلم واژه بربری مطرح می شود. گویی هر که به رفع هرگونه تمایز میان زن و مرد معتقد نباشد ، به زن ظلم کرده است . حال آنکه مطابق نظر برخی اندیشمندان و حتی فمنیست های پست مدرن ، اعمال بربری میان زن و مرد آن دو را در جایگاه حقیقی و واقعی خود برای توسعه و تکامل قرار نمی دهد ، بلکه نوعی بی عدالتی و ظلم را علیه زنان و مردان و در کل نوع بشر رقم خواهد زد و این بار ظلم را در لباس برابری به تن جامعه بشری خواهد پوشاند.

v    تعرض به مذاهب و ادیان

در مقدمه کنوانسیون بیان شده : تغییر در نقش سنتی زنان و مردان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است. در جهت اجرایی شدن این مطلب ، کمیته رفع تبعیض در سال 19999 م، از ایرلند انتقاد می کند که چرا کلیساهای این کشور در سنتی کردن زنان نقش دارند؟ یا در سال 1998 م ، به کرواسی انتقاد می کند که کلیساها به عنوان ارگان های دولتی در خط مشی دولت بر زنان اثر سنتی می گذارند. در سال 1994 م ، به لیبی دستور می دهد : لازم است تفسیر قرآن با توجه به شرایط کنوانسیون بازنگری شود و به مراکش دستور می دهد که قوانین اسلامی را کنار بگذارند و مدارس ملی قرآنی نیز محدود نمایند. در سال های 1995-1998 کشورهای پرو ، ایتالیا و نروژ را مورد اعتراض قرار می دهد که چرا در مواردی قوانین را به نفع مذهب و غی منطبق با کنوانسیون اجرا می نمایند . به عنوان مثال به پرو که یک کشور کاتولیک است در ارتباط با محدودیت های موجود در ارتباط جنسی دختران و پسران ازدواج نکرده اعتراض می کنند . در حقیقت کنوانسیون مفاد خود را ضروری تر از دستورات تمامی ادیان و مذاهب می داند.

v    تعرض به حاکمیت ملی  

ادبات حاکم بر آنچه که با عنوان توصیه های کمیته رفع تبعیض مطرح می گردد، از نوع دستوری و فرادستوری است و جهت حمایت از اجرای این دستورات ، فشارهای بین المللی بر کشورها اعمال خواهد شد. در همین راستا به مخاطره افتادن حاکمیت ملی و استقلال کشورها و باز شدن زمینه دخالت خارجی موضوعی است که حتی اذهان مردم و اندیشمندان آمریکایی را نیز ، هنگام بحث الحاق به کنوانسیون آزار می دهد. انجمن مادران آمریکایی اعلام می دارد : هر چند منشور سازمان ملل بر حمایت از حاکمیت ملی تاکید دارد ، ولی کمیته رفع تبعیض علیه زنان ، حاکمیت ملی کشور ها را مورد تهدید قرار می دهد. در 2 فوریه سال 2000 م کمیته CEDAW    دولت آلمان را تشویق کرد تا در قانون گذاری ، سیاست و مقررات برنامه ریزی شده ، به طور مستقیم به کنوانسیون ارجاع کند.

انجمن مادران آمریکایی ابراز می دارد : سازمان ملل از طریق امتناع بانک جهانی از پرداخت وام های بسیار مورد نیاز به کشورهایی که خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق نداده باشند، این کشورها را تحت فشار قرار می دهد . علاوه بر آن ، کشورها نیز به ایجاد فشار بین خود تشویق می گردندو اینها همه نگرانی هایی را در زمینه حاکمیت ملی ایجاد می کند. علاوه بر آن ، تفویض قدرت وسیع به یک کمیته نظارتی سازمان ملل ( کمیته رفع تبعیض علیه زنان ) متشکل از 23 عضو غیر انتخابی که در مقابل هیچ کس هم پاسخگو نیستند ، محدودیتی برای حاکمیت ملی خواهد بود.

v    تعرض به نهاد مقدس خانواده

شکی نیست که نهاد خانواده زیر بنایی ترین نهاد اجتماع است و ازنظر منزلت ، شرافت و ارزش محوری می تواند دارای موقعیت ممتاز باشد و سرآمد ارزش ها قرار گیرد.

نقش شخصیت ، اخلاق ، عزت و عفت زن بر استحکام ای بنای بنیادین در فرهنگ های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بر کسی پوشیده نیست. ولی با کمال تاسف در غرب ، دیدگاه های افراطی و تفریطی نسبت به واقعیت وجودی زن باعث ازبین رفتن کارکرد های فطری وی شده و امروزه جهان شاهد تبعات فاجعه بار آن جامعه انسانی می باشد.

کنوانسیون ، زن و مرد را به صورت موجوداتی مستقل و بدون نیاز به یکدیگر می بیند ، البته افراطیون فمنیست در مراتبی ظالمانه تر بحث تضاد و تقابل بین دو جنس را مطرح می نمایند و نگاه کلیشه ای به رابطه جنسی زن و مرد را ریشه تمام ظلم ها به زن می دانند. آنها نیمی از جمعیت جامعه را فعال کرده و در عمل آنان را در مقابل نیمی دیگر جامعه ، یعنی مردان قرار می دهند که در نتیجه ، فرسایش هردو را به دنبال خواهد داشت. در این دیدگاه خانواده یک نوع هم زیستی عام است که لزوما با ازدواج رسمی همراه نیست. شواهد نشان می دهد که کنوانسیون ، مصالح خانه ، خانواده و فرزندان را به راحتی در پای دستیابی به منافع زنان قربانی می نماید و مادری را در حد یک شغل قابل واگذاری تنزل می دهد.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان ، در سال 1997 م ، به کشور اسلونی هشدار می دهد که چرا تنها 30 درصد کودکان زیر 3 سال و اندکی بیش از 50 درصد کودکان بین 6و3 سال در مهد کودک ها مراقبت می شوند؟ سایر کودکانی که خانواده از آنان مراقبت می کند ، از سنت خانوادگی و سایر آموزش های شخصی تاثیر می گیرند. بنابراین خانواده ها موظفند که آموزش و نقش اجتماعی را برای کودکان فقط به مهد کودک ها واگذار نمایند. یا توصیه های کمیته رفع تبعیض به کشورها به خوبی نشانگر آن است که دیدگاه کنوانسیون نسبت به نقش مادری زنان و نیز نقش همسری آنان تا چه اندازه تحقیرآمیز است.

کمیته به کشورهای بلاروس و ژاپن در سال 2000 م ، و ارمنستان انتقاد می کند که چرا هدیه مادر و روز مادر هنوز در این کشور وجود داردو حذف نشده ، چرا که نقش مادر کلیشه ای و سنتی است!!

این نوع توصیه های کمیته رفع تبعیض به خوبی پرده از مقاصد حقیقی آن ، بر می دارد و مشخص می سازد که دیدگاه های فمنیستی حاکم بر کنوانسیون چگونه با نقش اصیل و تاریخی زنان در محافظت و مراقبت ، تعلیم و تربیت کودکان و انتقال ارزش ها و فرهنگ ها به نسل آینده توسط مادران ، در ستیز است.

ازجمله توصیه های کمیته رفع تبعیض علیه زنان به برخی کشورها در تهاجم به نهاد مقدس خانواده و نقش محوری مادران می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

به جمهوری چک اخطار می دهد : کمیته با نگرانی ، افزایش اقدامات حمایتی نسبت به حاملگی و مادری را ورد توجه قرار می دهد.

به قرقیزستان نیز هشدار می دهد : کمیته نسبت به ادامه پافشاری بر نقش های سنتی زنان منحصر در مادری و همسری نگران است.

به ژاپن به خاطر اختلاف کتاب های یکی از رشته های دبیرستانی دختران که نقش مادری زنان را تشویق می کند ، اعتراض می کند و دولت ژاپن مجبور می شود این درس را اختیاری اعلام کند.

v    تعرض به حقوق کودکان

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ، منافع مادی زنان را دارای چنان اولویتی می داند که در صورت تعارض با حق حیات کودکان در مرحله جنینی ، منافع زنان را در اولویت قرار می دهد.

نمونه هایی از فشار کمیته ، جهت قانونی کردن سقط جنین به کشورها ، عبارتند از :

کشور مکزیک سال 1998 م : سقط جنین را قانونی اعلام کنید ، در غیر این صورت ماده 12 کنوانسیون را نقض کرده اید.

کشور شیلی سال 1999 م : در قوانین جزایی مربوط به سقط جنین تجدید نظر کنید و استفاده از قرص RU486    ( که ارزان و قابل دسترس است ) را آزاد کنید.

کشور کلمبیا ، سال 1999 م : سقط جنین را قانونی اعلام کنید ، در غیر این صورت ماده 12 کنوانسیون را نقض کرده اید.

کشور شیلی ، سال 1999 م : در دفاع از حقوق زنان در امر حقوق بارداری ( آزادی سقط جنین ) قوانین بسیار ضعیفی دارید ، به خصوص کمیته ، علاقه مند به قوانین جلوگیری از مجازات انجام سقط  جنین در کشور شماست.

نمونه دیگر از تعرض به حقوق کودکان را می توان ، اصرار به آموزش های مختلط در مدارس ( مطابق ماده 10 ) ذکر کرد . این در حالی است که سوئد در راستای اجرای ماده 10 کنوانسیون حدود 170.5 میلیون کرون هزینه کرد و سپس اعلام داشت : دولت سوئد معتقد است که در صورت جداسازی دختران و پسران ، دانش آموزان بهره ی علمی بالاتری خواهند داشت.

تاسف بار آنکه در برابر نقض حقوق زنان و کودکان در جریان اشغال افغانستان و عراق و بمباران گسترده آمریکا که منجر به مرگ و میر فراوان کودکان ، سقط جنین مادران ، تولد بی سابقه کودکان ناقص الخلقه و ... شد هیچ محک.میتی صورت نگرفت.

v    تعرض به اخلاق

از آنجایی که مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون مبتنی بر دنیاگرایی و اصالت لذت می باشد ، لذا پایبندی به فضایل اخلاقی را بر نمی تابد و در صدد ایجاد جامعه ای است که در آن فضایل اخلاقی جایگاه مهمی نداشته و لذائذ و منافع مادی زنان حاکم باشد. ازجمله اعمال فشارهای کمیته رفع تبعیض را در جهت ایجاد جامعه ای فاقد ارزش های اخلاقی می توان چنین بر شمرد :

·         گسترش هم جنس بازی

کمیته رفع تبعیض در سال 1999 م به دولت قرقیزستان تذکر داد تا در آن کشور همجنس بازان زن از مجازات مصون باشند. اعضای کمیته رفع تبعیض همچنین از مکزیک و سوئد خواسته اند تا در آن کشورها هرگونه محدودیتی علیه هم جنس بازان ، مرتفع گردد.

·         گسترش فحشا و خود فروشی زنان

در ماده 6 کنوانسیون آمده : دول عضو باید کلیه اقدامات مقتضی ، از جمله وضع قوانین به منظور جلوگیری از حمل و نقل غیرقانونی شدن شغل روسپیگری زنان است و فقط باید مانع سوئ استفاده از این شغل قانونی شود. در این رابطه ، کمیته در سال 2000 م از دولت چین درخواست عدم مجازات زنان خودفروش را کرد و نیز کشورهایی چون روسیه ، مکزیک ، رومانی ، فیلیپین و پرو تحت فشار این کمیته قرار گرفتند تا فحشا ( با رضایت زن ) را قانونی نموده و روسپیان را مورد حمایت قانونی قرار دهند. همچنین در سال 2000 م به آلمان اعلام می کند : سازمان ملل نگران است که روسپیان ، گرچه به طور قانونی موظف به پرداخت مالیات هستند ، هنوز از حمایت قوانین کار و تامین اجتماعی مانند : بیمه ، حقوق بازنشستگی و مرخصی بهره مند نشده اند. این کمیته در سال 1999 م نیز به هنگ کنگ اعلام کرد : قوانین لازم با پشتوانه اجرایی جهت حمایت از مشاغل جنسی ( روسپیگری ) وضع گردد.

·         ترویج روابط آزاد جنسی نامشروع

کمیته رفع تبعیض در سال 1999 م . پس از دریافت گزارش سالانه کشور انگلستان ، از مسئولان ذی ربط این کشور خواستار بازنگری در محتوای دروس جوانان جهت افزایش دریافت آموزش های جنسی گردید. در همین سال دولت یونان نیز پیشنهادی از کمیته رفع تبعیض علیه زنان ، مبتنی بر آموزش جنسی و ارائه ی روش های جلوگیری از بارداری در محتوای درسی مدارس دریافت کرد. در سال 2000 م . نیز از کشور کنگو درخواست شد تا در ماده 178 قانون مربوط به آموزش جنسی خود به خصوص در شیوه ی توزیع وسایل و روش های پیشگیری تجدید نظر کند. کشورهای ایرلند شمالی ، قزاقستان ، قرقیزستان ، نپال ، رومانی ، فیلیپین ، اسپانیا و ازبکستان نیز مجبور به همکاری با کمیته رفع تبعیض علیه زنان شده اند تا در راستای اهداف کمیته به ارائه ی برنامه آموزش های جنسی به همراه شرح تفضیلی آن و نوزیع رایگان وسایل جلوگیری از بارداری بپردازند.